لم يبتهج أحد في العقد الأخير، الذي مر عاصفا على بلادنا والعالم، مثلما ابتهج أهالي ثول بزراعة حلم الملك عبد الله بن عبدالعزيز والمتمثل في أكبر وأحدث جامعة في العالم – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية – على ساحل قريتهم، حتى أصيبوا بعدوى الحلم وتخيلوا قريتهم التي مرت بها سنوات وسنوات من النسيان ونقص الخدمات وقد غدت لائقة بأن تكون بجوار هذا المنجز الحضاري والمعرفي العظيم وقدمت لهم كل الخدمات المؤجلة من ماء وكهرباء وصكوك وخدمات صحية، وأن تكون حياتهم تستحق أن تحمل مسمى جيران الحلم الكبير.

ولكن التسريبات التي بدأت تنتشر كالفيروسات عن نوايا بلدية ثول بتهجير أهالي القرية من مواقعهم التي عاشوا بها مئات السنين، وقذفهم في مواقع جديدة بعيدة عن حلم الملك عبد الله والبحر والأماكن التي عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم كل طفولتهم وصباهم بها، هذه الشائعات التي بدأت تنتشر وكأنها بالون اختبار لمعرفة ردة فعل الناس في ثول قوبلت بالرفض من الجميع، ولكنه رفض صامت، مستكين، لأن الناس هناك لا يعرفون لمن يرفعوا صوتهم الذي لا يقول سوى شيء واحد هو:

- بعد أن صبرنا طويلا على تجاهل البلدية لنا وحرماننا من الكهرباء والماء وإصدار الصكوك والبناء في أراضينا التي توارثناها جيلا بعد جيل..

- لماذا بعد هذا الصبر الطويل الذي عوضنا عليه خيرا خادم الحرمين الشريفين بشرف جوار جامعة الملك عبدالله وحلمه الكبير يجيء موظف ويقرر أن يهجرنا من أراضينا..

- لماذا..؟!

- وللحديث تتمة يوم السبت حول بحيرة المسك الجديدة في ثول.

لم أكتب عن ثول في أي يوم من الأيام إلا مدفوعا بحرائق الوله وعواصف الحنين إلى الأرض التي خفق قلبي ونزف حبري وكتبت أجمل قصائدي عنها وفيها ولكن كتابتي عنها يوم الأربعاء الماضي كانت ردة فعل على ماتواجهه القرية من سوء أداء بلديتها لذلك أثارت الكثير وعرفتني على كثير من المآسي التي يعيشها أبناء قريتي وكأنني نكأت دملا من المشاكل التي لا أول ولا آخر لها.

وبالرغم من أنني وعدت بالكتابة عن كارثة بحيرة المسك الجديدة باعتبارها كارثة ما بعدها كارثة وأنموذجا حقيقيا للمعاناة التي يقاسيها الناس هناك إلا أن الذي بان لي أفدح من ذلك بكثير وما هذه البحيرة إلا نقطة من بحر الكوارث التي يعيشها الناس في ثول ويعانون الويل منها

ولكنني سأدع الحديث عن تلك الكوارث ليوم تال وأحدثكم عن كارثة بحيرة المسك الجديدة في ثول فكما تعرفون فإن حقوق الابتكار لهذه البحيرات حق حصري لأمانة جدة التي منذ سنوات وسنوات تحاول الوصول لحل هذه الكارثة خاصة بعد أن بدأت تداعياتها الصحية تنذر بكارثة وفضيحة بيئية وأدت إلا انتشار حمى الضنك وأمراض أخرى _ الله العالم بها – ولم تخترع حلا لها حتى الآن.

ولكن بلدية ثول ربما بسبب ارتباطها بأمانة جدة لم تدع جدة تحتكر هذا الوجع وحدها ولم ترتدع من كارثة جدة فبدأت في إنشاء بحيرة أخرى وفي نفس الموقع شرق القرية ولذلك فإن أي هزة أو انكسار في السد الوهمي يعني غرق القرية بكل ما فيها ولكن حتى يتم ذلك فإن أسراب البعوض بدأت في احتلال مواقعها لنشر حمى الضنك بين أهالي القرية وإذا كانت جدة لديها من الأطباء والمستشفيات
مايخفف من أثر هذا البلاء فإن أهالي ثول لا أطباء لديهم ولا مستشفيات تستطيع مواجهته,

ولهذا وبدلا من أن تكون البلدية حافظة للبيئة وحامية للنظافة أصبحت هي مصدر البلاء كله والسبب الأول هو الركض وراء تأجير أكبر قدر ممكن من الأراضي للاستثمار ورمي المخلفات حتى أصبحت ثول من قرية للناس إلى مردم كبير للمخلفات

أما السبب الثاني والأهم فهذا سيكون حديثنا غدا.

لم أتوقع أن يحدث في ثول كل هذا العبث ولكن الذي وصلني من هناك كان قاسيا ومريرا حتى أنني لم أصدق أن تتجرأ بلدية ثول على جيران حلم الملك عبد الله الموعدين بزمن جديد يعيشوا فيه لحظة مجاورة التقدم المعرفي والحضاري وتتوفر لهم فيه كل الخدمات والاحتياجات المحرومين منها منذ أمد طويل.

ولكن الواقع القاسي هناك تجاوز كل الحدود وإذا تناولنا بالأمس مشكلة بحيرة المسك الجديدة وأولى أسبابها فإنني اليوم سوف أصف المشهد كاملا مادام أن المداراة لم تغير من الوضع شيئا:

والموضوع ببساطة شديدة أن بلدية ثول تنحت عن مسؤوليتها الحقيقية في تنظيم القرية وتخطيطها والاهتمام بنظافتها كما هو مناط بأي بلدية أن تقوم بذلك وتفرغت لهوجة الاستثمار الانتهازي الذي لا يحسب حسابا لاحتياجات الأهالي الذين كانوا يأملون الكثير فأصبح البناء وإدخال الكهرباء وتوصيل الخدمة الهاتفية وإيصال المياه العذبة وتخطيط الأحياء مشاريع مؤجلة،

أما الأهم وأولى أولويات البلدية فهو تأجير أكبر قدر ممكن من المواقع على الشركات المتواجدة في ثول وبالتأكيد فرض رسوم التأجير عليها وإيداع هذه المبالغ التي لا أحد يحيط علما بها إلا موظف البلدية في صندوق أمانة جدة والاستفادة من الحصة الرسمية إذا كانت هناك حصة لمن يرفد صندوق البلدية بأي مبالغ مالية

وبالتالي تحولت الأراضي التي من المفترض أن توزع منح على أبناء القرية الذين منذ أكثر من 15 عاما تقريبا لم توزع عليهم منحا أبدا إلى مواقع للاستثمار التجاري الذي يصب في مصلحة البلدية والأمانة مع انه من الأولى أن يستفيد أبناء القرية من هذه الإيرادات في تطوير وتنظيم قريتهم

بدلا من أن يقاسوا كل هذه اللامبالاة من بلدية ثول التي استطاعت كما تقول الأخبار أن توفير مساحة لإنشاء مدينة صناعية ولم تقم بتوفير قطعة واحدة لأهالي القرية حتى الأراضي التي توارثوها من أجدادهم أصبحوا محرومين من البناء فيها.

فهل يعقل يا أمانة جدة أن يحدث كل هذا في ثول وأنت تتفرجين أم أن الإيرادات أهم من الإنسان في ثول.